به نقل از «همشهری آنلاین»

آزادی قاتل افغانستانی بدون ملاقاتی بعد از ۱۴ سال از زندان قزل حصار

تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۴۹۴۵۶

همشهری آنلاین- حوادث: چند روز قبل دکتر محمد شهریاری سرپرست دادسرای جنایی تهران به همراه یکی از بازپرسان ویژه قتل برای بازدید به زندان قزل حصار رفتند. در آنجا یکی از زندانیان به سرپرست و بازپرس گفت که مردی ۱۴ سال است در زندان زندگی می کند و در این مدت هیچ کس به ملاقات وی نیامده است. دکتر شهریاری و بازپرس قتل وقتی این را شنیدند تصمیم گرفتند تا به زندانی بدون ملاقاتی کمک کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به دستور سرپرست، تیم صلح و سازش دادسرای جنایی تهران برای کمک به این زندانی وارد عمل شدند و پرونده اش را از لابه لای پرونده های شعبه اول اجرای احکام بیرون کشیدند تا جزییات پرونده را بازخوانی کنند.

تلاش ویژه

مرد زندانی اهل کشور افغانستان بود. او در یکی از روزهای آبان سال ۸۸ جان یکی از همشهریان خودش را گرفته بود. آنها با یکدیگر دچار اختلافاتی شده بودند که روز حادثه قاتل درجریان درگیری، با میله آهنی به سر مقتول کوبیده و جانش را گرفته بود. وی درباره انگیزه اش گفته بود: مقتول، دخترم را سر راه خود دیده و حرف های نامربوط به وی زده بود. وقتی دخترم این موضوع را به من گفت عصبانی شدم و به سراغ مقتول رفتم. با هم درگیر شدیم و من نتوانستم خشمم را کنترل کنم و جانش را گرفتم.

این مجرم در دادگاه محاکمه و به قصاص محکوم شد. در آن زمان اولیای دم در ایران بودند و خواستار قصاص شدند اما بعد از آن ظاهرا ایران را ترک کرده و به کشور خود بازگشتند. از سوی دیگر خانواده این محکوم هم به کشور خود بازگشته و در مدت ۱۴ سالی که قاتل در زندان بود، هیچ کس به ملاقاتش نرفته بود. وی اما در همه این سالها تلاش کرده بود در زندان به همه کمک کند و رفتارهای خوبی داشته باشد به طوریکه تمام زندانیان از او به نیکی یاد می کردند و نگهبانان زندان نیز اظهار داشت که این مرد رفتارهای مناسبی در زندان دارد. در این شرایط بود که تلاش تیم صلح و سازش برای نجات مرد زندانی که در همه این سالها بلاتکلیف در زندان بود و ملاقاتی نداشت شروع شد تا به او زندگی ببخشند.

پایان خوش

سرانجام تلاش تیم صلح و سازش دادسرای جنایی تهران نتیجه داد و چون سالهاست که از اولیای دم خبری نیست و مرد زندانی بلاتکلیف در زندان به سر می برد، بر اساس قانون دیه به حساب دادگستری باید واریز می شد تا مرد زندانی از زندان آزاد شود. در این شرایط سرپرست دادسرا، بازپرس جنایی تهران، تیم صلح و سازش دادسرا و کمک خیرین شهدای مدافع حرم دست به دست هم دادند تا مبلغ دیه نیز فراهم شود. به این ترتیب مرد زندانی بعد از گذشت ۱۴ سال حبس، روز گذشته از زندان آزاد شد تا خستگی از تن افرادی که در این زمینه تلاش بسیاری انجام داده بودند، بیرون برود و این ماجرا پایان شیرینی داشته باشد.

کد خبر 835631 برچسب‌ها دادگاه اعدام قتل - قاتل حوادث ایران

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: دادگاه اعدام قتل قاتل حوادث ایران جنایی تهران مرد زندانی ۱۴ سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۴۹۴۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عفو ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ زندانی در سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، کاهش جمعیت کیفری همواره مورد تاکید قوه قضاییه بوده و بهره‌مندی مددجویان از نهادهای ارفاقی و عفو نیز اعمال شده است. با استفاده از ارفاقات قانونی در موارد لزوم، علاوه بر حذف مشکلات و آسیب‌های ناشی از زندان و حفظ کرامت انسانی، هزینه‌های اجرای عدالت کیفری کاهش پیدا می‌کند.

موضوع استفاده از تأسیسات ارفاقی یا ارفاق‌های قانونی در مورد متهمان و محکومان است یکی از مواردی که در قوانین جدید کیفری به آن توجه شده و اجرای آن مورد تأکید رئیس دستگاه قضا است به همین منظور اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان در کاهش جمعیت کیفری نقش بسزایی دارد.

نهادهای ارفاقی در قالب مرخصی، اعطای آزادی مشروط، بررسی درخواست‌های عفو و تخفیف مجازات، تعلیق مجازات و تحت نظارت‌های الکترونیکی (پابند) قرار دادن زندانی، از جمله مواردی است که می‌تواند توسط عدلیه برای فرد زندانی در فرآیند اجرای حکم اعمال شود، اما نکته در خور توجه این است که ارفاقات شامل حال محکومان جرایم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم نمی‌شود.

در همین راستا، رئیس قوه قضاییه، همزمان با ایام جشن پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۳ بهمن ۱۴۰۲، ضمن سرکشی از زندان مرکزی اصفهان، با اشاره به عواملی که در اعطای ارفاقات قانونی به محکومان واجد شرایط مؤثر است، گفت: زندانیان و محکومانی که واجدِ شرایطِ بهره‌مندی از ارفاقات قانونی هستند، برای اینکه در شمول این قبیل ارفاقات قرار بگیرند باید چند نکته را مدنظر داشته باشند؛ نخست آنکه در ظواهر امر به اثبات برسانند که از کرده خود پشیمان و نادم هستند و قصد جبران دارند؛ دوم آنکه، ضوابط زندان را رعایت کنند و در داخل زندان منضبط باشند و با سایر زندانیان و زندانبانان و مراجعان به زندان، رفتار صحیحی داشته باشند؛ سوم آنکه، در هنگام عزیمت به مرخصی، از مبادرت به هرگونه تخلف و جرم پرهیز کنند و در موعد مقرر از مرخصی به زندان بازگردند و در در طول دوران مرخصی، در اجتماع و خانواده رفتار خوب و پسندیده‌ای داشته باشند.

قاضی‌القضات ادامه داد که ما در طول سال به مناسبت‌های مختلف، چند نوبت عفو زندانیان واجد شرایط را داریم؛ از سویی دیگر سایر ارفاقات قانونی نظیر آزادی مشروط و تعلیق مجازات را نیز داریم؛ بنابراین شما زندانیانِ واجد شرایط از این فرصت‌ها استفاده کنید و این امر همانطور که تاکید کردم، به نوع رفتار شما در داخل زندان بستگی دارد. البته مجدداً تاکید می‌کنم که محکومان جرایم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم از ارفاقات قانونی بهره‌مند نمی‌شوند.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری گفت که نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آن‌ها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.

بر همین اساس ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفو شده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند به طوری که در استان ایلام ۱۵۵ نفر و در استان آذربایجان شرقی هزار و ۸۰۱ نفر عفو و یا از نهادهای قانونی استفاده کردند.

با اقدامات و بررسی پرونده‌ها توسط مسوولان قضایی، ۳ هزار و ۱۳۸ مددجو در استان آذربایجان غربی، ۳۹۴ مددجو در استان اردبیل و ۸ هزار و ۵۱۱ مددجو در استان اصفهان از عفو و ارفاقات قانونی استفاده کردند.

۲ هزار و ۸۵۶ مددجو در استان البرز، ۱۷ هزارو ۶۸۱ مددجو در استان تهران و ۱ هزار و۹۲۷ مددجو در استان بوشهر واجد شرایط بهره مندی از ارفاقات قانونی بودند.

نهادهای ارفاقی و عفو برای ۵۱۲ مددجو در استان چهارمحال و بختیاری، هزارو ۵۹۳ مددجو در استان خراسان جنوبی ،۱۱ هزارو ۶۴۵ مددجو در استان خراسان رضوی و هزارو ۱۸۴ مددجو در استان خراسان شمالی اعمال شده است.

به منظور کاهش جمعیت کیفری برای ۲۵ هزارو ۷۴۱ مددجو در استان خوزستان، ۱۰۶ مددجو در استان زنجان، هزارو ۳۲۲ مددجو در استان سمنان ،۸۶۷ مددجو در استان سیستان و بلوچستان ارفاقات قانونی اعطا شده است.

بنا به تاکیدات رئیس قوه قضاییه ارفاق‌های قانونی برای ۲۰ هزار و ۴۹۸ مددجو در استان فارس ،۶ هزار و ۷۳۸ مددجو در استان قزوین، هزارو ۶۱۱ مددجو در استان قم و ۱ هزارو ۹۲ مددجو در استان کردستان اعمال شده است.

هزار و ۲۰ مددجو در استان کرمان، ۷ هزارو ۵۵۷ مددجو در استان کرمانشاه، ۷۱۶ مددجو در استان کهگیلویه و بویراحمد، ۸۸۸ مددجو در استان گلستان و ۲۹۱ مددجو در استان گیلان از فرصت ارفاقات قانونی بهره‌مند شدند.

در این راستا در سال ۱۴۰۲ در استان لرستان ۶۰ مددجو، ۲ هزار و ۲۰۷ مددجو در استان مازندران ،۱ هزارو ۶۱۹ مددجو در استان مرکزی، ۹ هزارو ۴۲۵ مددجو در استان هرمزگان ،۱ هزارو ۹۳۵ مددجو در استان همدان و ۱۰ هزارو ۷۲۴ مددجو در استان یزد با بهره‌گیری از ارفاقات قانونی آزاد شدند.

کد خبر 6092379